بعد التركيز على أبعاد الاقتصاد الجزئي للسياسات الاجتماعية في المائدة المستديرة الأولى، بحثت المائدة المستدرة الثانية السياسات الاجتماعية من منظور الاقتصاد الكلي، وكانت النقاشات جيدة وغنية حيث شارك فيها حوالي 20 مشاركًا من وزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والبنك الدولي، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وأساتذة الجامعات، وعددًا من الباحثين، والمنظمات غير الحكومية.
منى عزت، باحثة، مؤسسة المرأة الجديدة © عز فوتوغرافي
في الجلسة الأولى، قدمت يمنى خطاب من وزارة المالية الملامح الرئيسية لسياسة مصر المالية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ثم قدمت منى عزت من مؤسسة المرأة الجديدة العلاقة بين القطاع غير الرسمي والسياسات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي.
في الجلسة الثانية، ناقشنا عدة نقاط على النحو التالي: أولاً، كيف يمكن لوزارة المالية أن تحافظ على إنفاقها الاجتماعي دون زيادة الضغط على ميزانيتها.
يُمنى خطاب، مستشار بوزارة المالية © عز فوتوغرافي
ثانياً، إلى أي مدى، في عملية صنع القرار، تقوم الوزارات المختلفة (وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية) بالتنسيق فيما بينها لتحقيق أقصى قدر من التواصل مع البرامج الاجتماعية (مثل برنامج تكافل وكرامة) المُعرضة للقيود التي تواجهها وزارة المالية.
وأخيراً، إلى أي مدى يتم تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في تصميم سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية منذ ذلك الحين.
أليكس لامبرت، نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر © عز فوتوغرافي
اتفق جميع المشاركين على ضرورة عقد اجتماعات أكثر تواترا لمواصلة مناقشاتنا واتفقنا على عقد المائدة المستديرة الثالثة خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر.
تقرير شهير زكي، أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة القاهرة